س
سبحان قالیباف
مهمان
مهمان
افزايش قيمت خودرو در بازار طی روزهاي گذشته و شیب تند قیمت خودروهای داخلی به خصوص قيمت پرايد در فضاي مجازي سر و صداي بسياري در محافل خبري به پا كرده است.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
افزايش قيمت خودرو در بازار طی روزهاي گذشته و شیب تند قیمت خودروهای داخلی به خصوص قيمت پرايد در فضاي مجازي سر و صداي بسياري در محافل خبري به پا كرده است.
این در حالیست که همواره پافشاری ها در سال های گذشته برای حذف این خودرو از چرخه تولید یکی از اصلی ترین مسائلی بوده است که از سوی نمایندگان مجلس، بعضی کارشناسان و اهل فن در رسانه ها مطرح شده است.
اما نكته جالب توجه در اين خصوص پاك كردن صورت مسئله توسط برخي نمايندگان مجلس است.
در واقع به نظر مي رسد بعضي صنعت خودرو را دستاويزي براي مطرح بودن قرار مي دهند و با شعارهاي اقوا كننده واقعيت ها را در پستو پنهان مي كنند.
عدم ثبات قیمت خودروهای داخلی در سال های اخیر مورد انتقادات بسیاری از مسئولان و به خصوص نمایندگان مجلس قرار گرفته است، در حالی که قیمت خودروهای داخلی در کارخانه مدت هاست که افزایش نیافته است و آنچه که در مصاحبه های بعضی از افراد مورد توجه قرار می گیرد قیمت های بازار خودرو است.
قیمت هایی که توسط افراد در سایت های خرید و فروش خودرو درج می شود و گاهی حتی هیچ معامله ای در پس آن وجود ندارد.
از طرفی وقتی درباره صنعت خودرو صحبت می شود، یک حلقه گم شده در سخنان اغلب کارشناسان و یا مسئولان وجود دارد.
آن حلقه گم شده نگاه واقعی به شرایط کشور در محورهای اقتصاد، روبط بین الملل و موارد دیگر است.
فاصله واقعیت تا انتظار
همواره از صنعت خودرو ایران انتظار می رود خودروهایی با استانداردهای جهانی تولید کند اما هیچ گاه به نیازهای این صنعت و جغرافیایی که در آن واقع شده است عمیق تر نگاه نمی شود.
البته بی شک این صنعت در ساختار با مشکلاتی رو به رو است و انتقادهایی نیز بر آن وارد است اما، مقایسه همیشگی صنعت خودرو کشور با کره جنوبی و یا دیگر کشورهای صاحب صنعت کمی دور از واقعیت است.
اگر نگاهي به كشورهاي صاحب نام در صنعت خودرو بيندازيد، خواهيد ديد اين كشورها عمدتا توسعه يافته و يا در حال توسعه هستند.
اگر دقيق تر موضوع را بررسي كنيد، خواهیم دید برندهاي معتبر در صنعت خودرو جهان در واقع متعلق به همان كشورهايي هستند كه از نظر اقتصادي نيز بيشترين توسعه يافتگي را دارند و به عبارتي كم ترين نوسان ممكن در اقتصاد را تجربه مي كنند، كشورهايي چون آلمان، سوئد، ژاپن، كره جنوبي و … كه هر يك صاحب يكي از تاثيرگذارترين اقتصادهاي جهان هستند.
بگذاريد كمي موضوع رو موشكافي كنيم. میزان صادرات کشوری چون کره جنوبی در سال 2018 که صتعت خودرو آن همواره با ایران مقایسه می شود معادل ٦٠٥ ميليارد دلار بوده همچنین توليد ناخالص ملي اين كشور به صورت ميانگين ٦.٣ درصد است.
علاوه بر این موارد آخرين جنگي كه اين كشور تجربه كرده در سال ١٩٥٣ بعد از سه سال به پايان رسيده است و در حال حاضر در رده چهارمين اقتصاد آسيا و ١٠ اقتصاد برتر جهان قرار دارد.
جالب است بدانيد نمودار رشد اقتصادي اين كشور از سال ١٩٦٣ تا به امروز همواره صعودي بوده است و در دوراني كه به دليل جنگ اقتصادي آمريكا و چين اقتصاد جهان با چالش هايي در سال ٢٠١٩رو به رو بود، اين كشور رشد ٢ درصدي در اقتصاد را تجربه كرده است.
نكته جالب توجه ديگر اين كه اين کشور هيچ گاه در حدود نيم قرن گذشته هيچ تحريمي را تجربه نکرده و به همين دليل در حوزه اقتصاد و صنعت جزو تاثيرگذاران اقتصاد جهاني به شمار می رود.
حال سوال اينجاست كه آيا در كشوري چون كره جنوبي، سرمايه هاي سرگردان و نقدينگي تورم زا وجود دارد؟ نقدينگي كه به دليل نوسانات اقتصادي گاه وارد حوزه خودرو مي شود، گاه ارز و مسكن. پاسخ ساده است، خير. اما در ايران چطور؟ قطعا پاسخ روشن است. كافي است نگاهي به آمارهاي اقتصادي در ايران بيندازيد و آن را با اقتصاد کره جنوبی مقايسه كنيد. البته در این نوشتار قصد مقایسه آماری ایران و کره جنوبی را نداریم زیرا نتیجه از قبل روشن است.
اما بازگردیم به پاسخ سوال بالا. در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه که در ادبیات عامی اقتصاد آنها را می توان جهان دومی نامید، نوسانات اقتصادی و تورمی کمترین اثر را در اقتصاد دارند. در نتیجه ثبات برنامه ریزی ها و استراتژی های میان مدت و بلند مدت در مدیریت کلان بنگاه های اقتصادی تولیدی همواره وجود دارد.
اما به ایران باز گردیم. اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله مشکلات در زیرساخت های نظام پولی و بانکی تا ارزش ریال در برابر ارزهای مبادله ای جهان، اقتصادی تورم زا و ناپایدار است.
در نتیجه مردم همواره سعی می کنند سرمایه و نقدینگی خود را هم گام با نرخ تورم به پیش ببرند و اصطلاحا نگذارند که ارزش دارایی آنها کاهش یابد.
چالشی به نام سرمایه های سرگردان
در چنین اقتصادی سرمایه های سرگردان و نقدینگی بالایی در جامعه وجود دارد که نه در مسیر تولید که در مسیر خرید و فروش کالاهای مختلف حرکت می کند.
از این رو این موج سرمایه گاهی به ساحل ارز و طلا می زند و گاهی به بازارهای خودرو و مسکن. حتی در اواسط دهه 80 بخش زیادی از این سرمایه راهی بازار سیمان و دلالی این بخش شده بود.
به این ترتیب همواره تقاضا برای خرید کالاهایی چون خودرو در چنین اقتصادی بالاست. به این ترتیب خودروسازان هر قدر برای تولید خودرو تلاش کنند، باز هم تورم اقتصادی موجود، متقاضیان جدید را راهی این بازار می کند.
این در شرایطی است که در 2 سال گذشته صنعت خودرو ایران به دلیل قهر شریکان خارجی، در حوزه تولید با محدودیت های فراوانی رو به رو بوده است و در کل تیراژ تولید خودرو در ایران هنوز به ظرفیت های واقعی نرسیده است.
در نتیجه این شرایط، خودروهای موجود در بازار با تفکر دلالیسم وارد فاز افزایش قیمت می شوند و این افزایش قیمت گاهی دستاویز مصاحبه های آتشین برخی مسئولان و کارشناسان است.
اما حلقه گم شده در این میان همان نگاه واقع بینانه به شرایط کشور و انتظار منطقی از صنایع است.
دلالیسم مکتبی نوشکوفته در بازار خودرو
بگذارید ذره بین واقعیت به دست بگیریم و دقیق تر نگاه کنیم. به طور مثال نارنجی پوشان جاده مخصوص آخرین بار حدود 5 ماه قبل پراید را در لیست فروش قرار داده اند و به هر دلیل قرار است این خودرو کم کم به طور کامل از چرخه تولید خارج شود. پراید آخرین بار در کارخانه برچسب 37 میلیون و 500 هزارتومانی را بر تن خود دیده است.
حالا در سایت های خرید و فروش خودرو قیمت پراید تا بیش از 80 میلیون تومان را نیز تجربه می کند و بازار هم هنوز تشنه همان پرایدی است که فشارها برای خروج آن از خط تولید هر روز بیشتر شده است.
حالا سوال اینجاست، در حالی که خودروساز طبق برنامه در حال از رده خارج کردن این خودرو از تولید است و قیمت آن در کاخانه هنوز کم تر از 40 میلیون تومان است، چگونه این خودرو نردبان افزایش قیمت را تا پله 80 میلیون تومانی بالا می رود؟ پاسخ ساده است، حضور سرمایه های سرگردان در بازار و تقاضای غیر واقعی همراه ابزاری به نام سایت های خرید فروش خودرو که کنترل هیچ یک از آنها در ید خودروسازان نیست.
این در حالی است که نرخ رشد قیمت فلزات گران بها، ارز، سیمان، مواد پلاستیکی، فولاد، سنگ، مواد غذایی چون حبوبات و محصولات پروتئینی تا میوه نیز امروز در جامعه کاملا مشهود است. اما چرا انگشت اصلی انتقادها به سمت خودروسازان اشاره می کند؟ شاید یافتن پاسخ این سوال بتواند بسیاری از مسائل را روشن کند. از عدم آگاهی برخی از افراد صاحب تریبون تا عبور از واقعیت بنا به مصلحت.
انتهای پیام/
نقش اقدامات سودجویانه دلالان در افزایش قیمت پراید/ قیمت بالای خودروی پراید در بازار آزاد، قیمت فروش خودروساز نیست
ماشین اولی ها! / بهترین گزینه‌ها برای خرید نخستین خودرو ایرانی
خداحافظ پراید!/ پراید در مقایسه با جانشین خود تیبا، چه وضعیتی دارد؟
پایان داستان پراید از زبان مدیرعامل سایپا
نسخه درمان بازار خودرو چیست؟/ دادستانی به نرخ‌گذاری سایت‌های فروش ورود کند
لزوم بازنگری در روند پیش فروش و فروش خودرو
واسطه گری و دلال بازی پازل های گرانی در بازار خودرو
ادامه مطلب.....
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
افزايش قيمت خودرو در بازار طی روزهاي گذشته و شیب تند قیمت خودروهای داخلی به خصوص قيمت پرايد در فضاي مجازي سر و صداي بسياري در محافل خبري به پا كرده است.
این در حالیست که همواره پافشاری ها در سال های گذشته برای حذف این خودرو از چرخه تولید یکی از اصلی ترین مسائلی بوده است که از سوی نمایندگان مجلس، بعضی کارشناسان و اهل فن در رسانه ها مطرح شده است.
اما نكته جالب توجه در اين خصوص پاك كردن صورت مسئله توسط برخي نمايندگان مجلس است.
در واقع به نظر مي رسد بعضي صنعت خودرو را دستاويزي براي مطرح بودن قرار مي دهند و با شعارهاي اقوا كننده واقعيت ها را در پستو پنهان مي كنند.
عدم ثبات قیمت خودروهای داخلی در سال های اخیر مورد انتقادات بسیاری از مسئولان و به خصوص نمایندگان مجلس قرار گرفته است، در حالی که قیمت خودروهای داخلی در کارخانه مدت هاست که افزایش نیافته است و آنچه که در مصاحبه های بعضی از افراد مورد توجه قرار می گیرد قیمت های بازار خودرو است.
قیمت هایی که توسط افراد در سایت های خرید و فروش خودرو درج می شود و گاهی حتی هیچ معامله ای در پس آن وجود ندارد.
از طرفی وقتی درباره صنعت خودرو صحبت می شود، یک حلقه گم شده در سخنان اغلب کارشناسان و یا مسئولان وجود دارد.
آن حلقه گم شده نگاه واقعی به شرایط کشور در محورهای اقتصاد، روبط بین الملل و موارد دیگر است.
فاصله واقعیت تا انتظار
همواره از صنعت خودرو ایران انتظار می رود خودروهایی با استانداردهای جهانی تولید کند اما هیچ گاه به نیازهای این صنعت و جغرافیایی که در آن واقع شده است عمیق تر نگاه نمی شود.
البته بی شک این صنعت در ساختار با مشکلاتی رو به رو است و انتقادهایی نیز بر آن وارد است اما، مقایسه همیشگی صنعت خودرو کشور با کره جنوبی و یا دیگر کشورهای صاحب صنعت کمی دور از واقعیت است.
اگر نگاهي به كشورهاي صاحب نام در صنعت خودرو بيندازيد، خواهيد ديد اين كشورها عمدتا توسعه يافته و يا در حال توسعه هستند.
اگر دقيق تر موضوع را بررسي كنيد، خواهیم دید برندهاي معتبر در صنعت خودرو جهان در واقع متعلق به همان كشورهايي هستند كه از نظر اقتصادي نيز بيشترين توسعه يافتگي را دارند و به عبارتي كم ترين نوسان ممكن در اقتصاد را تجربه مي كنند، كشورهايي چون آلمان، سوئد، ژاپن، كره جنوبي و … كه هر يك صاحب يكي از تاثيرگذارترين اقتصادهاي جهان هستند.
بگذاريد كمي موضوع رو موشكافي كنيم. میزان صادرات کشوری چون کره جنوبی در سال 2018 که صتعت خودرو آن همواره با ایران مقایسه می شود معادل ٦٠٥ ميليارد دلار بوده همچنین توليد ناخالص ملي اين كشور به صورت ميانگين ٦.٣ درصد است.
علاوه بر این موارد آخرين جنگي كه اين كشور تجربه كرده در سال ١٩٥٣ بعد از سه سال به پايان رسيده است و در حال حاضر در رده چهارمين اقتصاد آسيا و ١٠ اقتصاد برتر جهان قرار دارد.
جالب است بدانيد نمودار رشد اقتصادي اين كشور از سال ١٩٦٣ تا به امروز همواره صعودي بوده است و در دوراني كه به دليل جنگ اقتصادي آمريكا و چين اقتصاد جهان با چالش هايي در سال ٢٠١٩رو به رو بود، اين كشور رشد ٢ درصدي در اقتصاد را تجربه كرده است.
نكته جالب توجه ديگر اين كه اين کشور هيچ گاه در حدود نيم قرن گذشته هيچ تحريمي را تجربه نکرده و به همين دليل در حوزه اقتصاد و صنعت جزو تاثيرگذاران اقتصاد جهاني به شمار می رود.
حال سوال اينجاست كه آيا در كشوري چون كره جنوبي، سرمايه هاي سرگردان و نقدينگي تورم زا وجود دارد؟ نقدينگي كه به دليل نوسانات اقتصادي گاه وارد حوزه خودرو مي شود، گاه ارز و مسكن. پاسخ ساده است، خير. اما در ايران چطور؟ قطعا پاسخ روشن است. كافي است نگاهي به آمارهاي اقتصادي در ايران بيندازيد و آن را با اقتصاد کره جنوبی مقايسه كنيد. البته در این نوشتار قصد مقایسه آماری ایران و کره جنوبی را نداریم زیرا نتیجه از قبل روشن است.
اما بازگردیم به پاسخ سوال بالا. در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه که در ادبیات عامی اقتصاد آنها را می توان جهان دومی نامید، نوسانات اقتصادی و تورمی کمترین اثر را در اقتصاد دارند. در نتیجه ثبات برنامه ریزی ها و استراتژی های میان مدت و بلند مدت در مدیریت کلان بنگاه های اقتصادی تولیدی همواره وجود دارد.
اما به ایران باز گردیم. اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله مشکلات در زیرساخت های نظام پولی و بانکی تا ارزش ریال در برابر ارزهای مبادله ای جهان، اقتصادی تورم زا و ناپایدار است.
در نتیجه مردم همواره سعی می کنند سرمایه و نقدینگی خود را هم گام با نرخ تورم به پیش ببرند و اصطلاحا نگذارند که ارزش دارایی آنها کاهش یابد.
چالشی به نام سرمایه های سرگردان
در چنین اقتصادی سرمایه های سرگردان و نقدینگی بالایی در جامعه وجود دارد که نه در مسیر تولید که در مسیر خرید و فروش کالاهای مختلف حرکت می کند.
از این رو این موج سرمایه گاهی به ساحل ارز و طلا می زند و گاهی به بازارهای خودرو و مسکن. حتی در اواسط دهه 80 بخش زیادی از این سرمایه راهی بازار سیمان و دلالی این بخش شده بود.
به این ترتیب همواره تقاضا برای خرید کالاهایی چون خودرو در چنین اقتصادی بالاست. به این ترتیب خودروسازان هر قدر برای تولید خودرو تلاش کنند، باز هم تورم اقتصادی موجود، متقاضیان جدید را راهی این بازار می کند.
این در شرایطی است که در 2 سال گذشته صنعت خودرو ایران به دلیل قهر شریکان خارجی، در حوزه تولید با محدودیت های فراوانی رو به رو بوده است و در کل تیراژ تولید خودرو در ایران هنوز به ظرفیت های واقعی نرسیده است.
در نتیجه این شرایط، خودروهای موجود در بازار با تفکر دلالیسم وارد فاز افزایش قیمت می شوند و این افزایش قیمت گاهی دستاویز مصاحبه های آتشین برخی مسئولان و کارشناسان است.
اما حلقه گم شده در این میان همان نگاه واقع بینانه به شرایط کشور و انتظار منطقی از صنایع است.
دلالیسم مکتبی نوشکوفته در بازار خودرو
بگذارید ذره بین واقعیت به دست بگیریم و دقیق تر نگاه کنیم. به طور مثال نارنجی پوشان جاده مخصوص آخرین بار حدود 5 ماه قبل پراید را در لیست فروش قرار داده اند و به هر دلیل قرار است این خودرو کم کم به طور کامل از چرخه تولید خارج شود. پراید آخرین بار در کارخانه برچسب 37 میلیون و 500 هزارتومانی را بر تن خود دیده است.
حالا در سایت های خرید و فروش خودرو قیمت پراید تا بیش از 80 میلیون تومان را نیز تجربه می کند و بازار هم هنوز تشنه همان پرایدی است که فشارها برای خروج آن از خط تولید هر روز بیشتر شده است.
حالا سوال اینجاست، در حالی که خودروساز طبق برنامه در حال از رده خارج کردن این خودرو از تولید است و قیمت آن در کاخانه هنوز کم تر از 40 میلیون تومان است، چگونه این خودرو نردبان افزایش قیمت را تا پله 80 میلیون تومانی بالا می رود؟ پاسخ ساده است، حضور سرمایه های سرگردان در بازار و تقاضای غیر واقعی همراه ابزاری به نام سایت های خرید فروش خودرو که کنترل هیچ یک از آنها در ید خودروسازان نیست.
این در حالی است که نرخ رشد قیمت فلزات گران بها، ارز، سیمان، مواد پلاستیکی، فولاد، سنگ، مواد غذایی چون حبوبات و محصولات پروتئینی تا میوه نیز امروز در جامعه کاملا مشهود است. اما چرا انگشت اصلی انتقادها به سمت خودروسازان اشاره می کند؟ شاید یافتن پاسخ این سوال بتواند بسیاری از مسائل را روشن کند. از عدم آگاهی برخی از افراد صاحب تریبون تا عبور از واقعیت بنا به مصلحت.
انتهای پیام/
نقش اقدامات سودجویانه دلالان در افزایش قیمت پراید/ قیمت بالای خودروی پراید در بازار آزاد، قیمت فروش خودروساز نیست
ماشین اولی ها! / بهترین گزینه‌ها برای خرید نخستین خودرو ایرانی
خداحافظ پراید!/ پراید در مقایسه با جانشین خود تیبا، چه وضعیتی دارد؟
پایان داستان پراید از زبان مدیرعامل سایپا
نسخه درمان بازار خودرو چیست؟/ دادستانی به نرخ‌گذاری سایت‌های فروش ورود کند
لزوم بازنگری در روند پیش فروش و فروش خودرو
واسطه گری و دلال بازی پازل های گرانی در بازار خودرو
ادامه مطلب.....