R
RSS
مهمان
مهمان
ایسنا نوشت: درحالی که اخباری از بازگشت ناآرامی‌ها به مناطقی در استان ذی‌قار پس از یک آرامش شکننده منتشر شده است، شورای عالی قضایی عراق نیز اعلام کرد که برای عاملان تعدی به تظاهرکنندگان عراقی اشد مجازات را در نظر خواهد گرفت. همزمان کابینه عراق ضمن قبول استعفای رئیس دفتر عبدالمهدی و دبیر کابینه، از اعضای دولت خواست تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهند.
ادامه مطلب.....
ادامه مطلب.....