ف
فاطمه علی اصغری
مهمان
مهمان
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو؛
موتورسیکلتسواری زنان در ایران دیگر یک پدیده محدود و استثنایی نیست. در خیابانهای شهرهای بزرگ هر روز زنان بیشتری با اسکوتر و موتورسیکلت تردد میکنند، اما یک تناقض جدی همچنان پابرجاست: بخشی از جامعه عملاً وارد خیابان شده، در حالی که، سازوکار صدور گواهینامه، آموزش رسمی و آزمون برای آنان هنوز به مرحله اجرای عمومی نرسیده است.
دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان ابلاغ کرد، اما تا شهریور ۱۴۰۵ پلیس از آغاز رسمی صدور گواهینامه خبر نداده بود و شورای نگهبان نیز اعلام کرد مصوبهای از مجلس در این زمینه دریافت نکرده است. نتیجه، وضعیتی عجیب است که در آن تقاضای واقعی برای موتورسواری وجود دارد، اما مسیر قانونی آموزش و احراز مهارت همچنان بلاتکلیف مانده است.
ماجرای گواهینامه موتورسیکلت زنان دقیقاً کجا گیر کرده است؟
ریشه این مسئله به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ برمیگردد. در این تبصره آمده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» قانون صراحتاً جملهای با مضمون «موتورسواری زنان ممنوع است» ندارد، اما استفاده مشخص از واژه «مردان» باعث شکلگیری اختلاف حقوقی شده است. پلیس در عمل این تبصره را مبنایی دانسته که تکلیفش را فقط برای صدور گواهینامه مردان مشخص کرده و برای زنان نیازمند تعیین تکلیف قانونی است. در مقابل، برخی حقوقدانان معتقدند ذکر مردان بهتنهایی به معنای ممنوعیت زنان نیست.
این بلاتکلیفی سالها ادامه داشت تا اینکه دولت وارد موضوع شد. هیئت وزیران در جلسه ۸ بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن فراجا مکلف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی را از طریق مربیان زن انجام دهد و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، توسط آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت ملاحظات تعیینشده برگزار شود. این مصوبه در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ با شماره ۱۸۹۷۲۷ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
با این حال، ابلاغ مصوبه به معنی آغاز عملی صدور گواهینامه نشد. در ماههای بعد خبرهای متناقضی منتشر شد؛ از آمادهشدن نمونه گواهینامه تا آغاز قریبالوقوع ثبتنام. در مقابل، رئیس پلیس راهور اعلام کرد فرایند صدور هنوز آغاز نشده و موضوع همچنان مسیر قانونی و اجرایی خود را طی میکند. معاون رئیسجمهور در امور زنان نیز در شهریور ۱۴۰۵ گفت مصوبه دولت نهایی شده و پلیس مکلف به اجراست، اما اجرای عملی هنوز شروع نشده است.
ماجرا یک لایه دیگر هم دارد. ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که تاکنون مجلس مصوبهای درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نکرده است. بنابراین در زمان نگارش این گزارش، نمیتوان گفت اصلاح تبصره ماده ۲۰ مسیر کامل قانونگذاری مجلس و شورای نگهبان را طی کرده است. آنچه وجود دارد مصوبه هیئت وزیران و تکلیف اجرایی اعلامشده از سوی دولت است، در حالی که اصلاح صریح متن قانون در مجلس هنوز به نقطه پایان نرسیده است.
فارغ از اختلاف دولت، مجلس و پلیس، واقعیت خیابان منتظر پایان این رفتوبرگشت اداری نمانده است. تعداد زنان موتورسوار، بهخصوص در کلانشهرها، قابل مشاهده است. بخشی برای رفتوآمد روزانه، دانشگاه و محل کار و بخشی نیز به دلیل هزینه کمتر موتورسیکلت در مقایسه با خودرو سراغ آن رفتهاند.
مشکل اینجاست که وقتی امکان دریافت رسمی گواهینامه وجود ندارد، یک حلقه مهم ایمنی نیز حذف میشود: آموزش اجباری و آزمون مهارت.
صدور گواهینامه باید آغاز راه باشد، نه پایان ماجرا
حل مسئله گواهینامه زنان تنها به معنای چاپ یک کارت جدید نیست. اتفاقاً صدور گواهینامه میتواند فرصتی باشد تا حضور رو به افزایش زنان موتورسوار از فضای غیررسمی به یک چارچوب آموزشدیده، قانونمند و ایمن منتقل شود.
انتهای پیام/
ادامه مطلب.....
موتورسیکلتسواری زنان در ایران دیگر یک پدیده محدود و استثنایی نیست. در خیابانهای شهرهای بزرگ هر روز زنان بیشتری با اسکوتر و موتورسیکلت تردد میکنند، اما یک تناقض جدی همچنان پابرجاست: بخشی از جامعه عملاً وارد خیابان شده، در حالی که، سازوکار صدور گواهینامه، آموزش رسمی و آزمون برای آنان هنوز به مرحله اجرای عمومی نرسیده است.
دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان ابلاغ کرد، اما تا شهریور ۱۴۰۵ پلیس از آغاز رسمی صدور گواهینامه خبر نداده بود و شورای نگهبان نیز اعلام کرد مصوبهای از مجلس در این زمینه دریافت نکرده است. نتیجه، وضعیتی عجیب است که در آن تقاضای واقعی برای موتورسواری وجود دارد، اما مسیر قانونی آموزش و احراز مهارت همچنان بلاتکلیف مانده است.
ماجرای گواهینامه موتورسیکلت زنان دقیقاً کجا گیر کرده است؟
ریشه این مسئله به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ برمیگردد. در این تبصره آمده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» قانون صراحتاً جملهای با مضمون «موتورسواری زنان ممنوع است» ندارد، اما استفاده مشخص از واژه «مردان» باعث شکلگیری اختلاف حقوقی شده است. پلیس در عمل این تبصره را مبنایی دانسته که تکلیفش را فقط برای صدور گواهینامه مردان مشخص کرده و برای زنان نیازمند تعیین تکلیف قانونی است. در مقابل، برخی حقوقدانان معتقدند ذکر مردان بهتنهایی به معنای ممنوعیت زنان نیست.
این بلاتکلیفی سالها ادامه داشت تا اینکه دولت وارد موضوع شد. هیئت وزیران در جلسه ۸ بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن فراجا مکلف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی را از طریق مربیان زن انجام دهد و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، توسط آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت ملاحظات تعیینشده برگزار شود. این مصوبه در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ با شماره ۱۸۹۷۲۷ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
با این حال، ابلاغ مصوبه به معنی آغاز عملی صدور گواهینامه نشد. در ماههای بعد خبرهای متناقضی منتشر شد؛ از آمادهشدن نمونه گواهینامه تا آغاز قریبالوقوع ثبتنام. در مقابل، رئیس پلیس راهور اعلام کرد فرایند صدور هنوز آغاز نشده و موضوع همچنان مسیر قانونی و اجرایی خود را طی میکند. معاون رئیسجمهور در امور زنان نیز در شهریور ۱۴۰۵ گفت مصوبه دولت نهایی شده و پلیس مکلف به اجراست، اما اجرای عملی هنوز شروع نشده است.
ماجرا یک لایه دیگر هم دارد. ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که تاکنون مجلس مصوبهای درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نکرده است. بنابراین در زمان نگارش این گزارش، نمیتوان گفت اصلاح تبصره ماده ۲۰ مسیر کامل قانونگذاری مجلس و شورای نگهبان را طی کرده است. آنچه وجود دارد مصوبه هیئت وزیران و تکلیف اجرایی اعلامشده از سوی دولت است، در حالی که اصلاح صریح متن قانون در مجلس هنوز به نقطه پایان نرسیده است.
فارغ از اختلاف دولت، مجلس و پلیس، واقعیت خیابان منتظر پایان این رفتوبرگشت اداری نمانده است. تعداد زنان موتورسوار، بهخصوص در کلانشهرها، قابل مشاهده است. بخشی برای رفتوآمد روزانه، دانشگاه و محل کار و بخشی نیز به دلیل هزینه کمتر موتورسیکلت در مقایسه با خودرو سراغ آن رفتهاند.
مشکل اینجاست که وقتی امکان دریافت رسمی گواهینامه وجود ندارد، یک حلقه مهم ایمنی نیز حذف میشود: آموزش اجباری و آزمون مهارت.
صدور گواهینامه باید آغاز راه باشد، نه پایان ماجرا
حل مسئله گواهینامه زنان تنها به معنای چاپ یک کارت جدید نیست. اتفاقاً صدور گواهینامه میتواند فرصتی باشد تا حضور رو به افزایش زنان موتورسوار از فضای غیررسمی به یک چارچوب آموزشدیده، قانونمند و ایمن منتقل شود.
انتهای پیام/
ادامه مطلب.....