س
سبحان قالیباف
مهمان
مهمان
رییس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو، بازاری کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
به دنبال افزایش قیمت ها در بازار خودرو و حواشی های موجود شب گذشته در برنامه گفت و گو ویژه خبری با موضوع نابسامانی بازار خودرو با حضور عباس تابش- رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان- و امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس این حوزه برگزار شد.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با بیان اینکه نیاز به خودرو در کشور در طول سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، گفت: اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم میزند؛ چراکه خودرو به عنوان یک کالای مصرفی با سیاستهای اقتصادی به کالای سرمایهای تبدیل شده است. در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود پنج میلیون متقاضی به سایت مراجعه میکنند؛ بنابراین تقاضای کاذب در بازار ایجاد میشود که باید برای آن چاره اندیشی کرد. افزایش تقاضا برای خودرو از ۲۵ نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال ۱۳۹۸ به ۲۰۰ نفر در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه شود، افزود: امسال هر کدام از خودروسازها مکلف شدند ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند.به مردم قول خواهیم داد تا با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود. قیمتگذاری سازمان حمایت بر اساس شاخصها انجام میشود و منطقی بوده است. برای تعیین قیمت خودرو، ذی نفعهای مختلفی دخالت دارند. خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرفکننده است.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ درصد در خودروسازی سهم دارد؛ لذا انتخابکننده مدیر عامل نبوده و تنها یک سهامدار است.
نبض بازار خودرو در اختیار چند نفر
رضا شیوا رییس شورای رقابت در ادامه با بیان اینکه دلالی خودرو امری سازمان یافته است و دلالان هم مشخص هستند، تاکید کرد: نهادهای نظارتی باید با این دلالان برخورد کنند. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ سال از صنعت خودروسازی کشور میگذرد، باید داخلی سازی را ادامه میدادیم. دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این ۴۰ سال کمک کرده است اما خودروسازی در ایران مشکل ساختاری دارد. مهمترین مشکل هم همین است که خودروسازی دولتی است.
وی با اشاره به اینکه مبنای قیمتگذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، بیان کرد: در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ قیمتگذاری خودرو بر اساس پنج درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد؛ اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیانده بودند. البته که موضوع زیان تنها مربوط به قیمتها نیست؛ بلکه آن را در هزینههای نامربوط دیگر خودروساز هم باید دید.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه بازار کنونی خودرو، بازاری کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردهاند؛ گفت: دستگاههای نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند؛ چنانچه این دلالان از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.
وی در رابطه با فرمول قیمتگذاری کنونی خودرو گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال ۹۷ قرار داده شده است؛ علاوه براین تورم بخشی نیز از آن زمان تا پایان اسفند سال گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین قیمت خودرویی همچون پراید بر اساس این قیمتگذاری در مقایسه با قیمت کارخانه، بایستی حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود.
اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن وتجارت که به صورت تلفنی بر روی خط آمد، گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۸ ابلاغ شد، برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمتگذاری، حذف شود اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گزارشهای متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رییس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظهای آنها قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.
وی اشاره کرد: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور اقدام شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمتگذاری را داده است؛ بنابراین اکنون فضا برای تعیین قیمتها آماده است.
انتهای پیام/ منبع: ایسنا
حضور دلالان، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم و تحریم عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار / قوهقضائیه بر عملکرد سایتهای خرید و فروش خودرو نظارت کند
واکنش دلالان به رونق بورس عامل گرانی در بازار خودرو
تعیین قیمت در حاشیه بازار، خودرو را به مصرف کننده واقعی می رساند
فاصله 40 میلیونی قیمت پراید از کارخانه تا بازار!/ عبور از واقعیت بازار خودرو با مصلحت اندیشی
پراید با قیمت بیشتر از ۷۳ میلیون تومان معامله نشده است/ پراید ۸۰ میلیونی روی کاغذ است
ادامه مطلب.....
به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو
به دنبال افزایش قیمت ها در بازار خودرو و حواشی های موجود شب گذشته در برنامه گفت و گو ویژه خبری با موضوع نابسامانی بازار خودرو با حضور عباس تابش- رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان- و امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس این حوزه برگزار شد.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با بیان اینکه نیاز به خودرو در کشور در طول سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، گفت: اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم میزند؛ چراکه خودرو به عنوان یک کالای مصرفی با سیاستهای اقتصادی به کالای سرمایهای تبدیل شده است. در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود پنج میلیون متقاضی به سایت مراجعه میکنند؛ بنابراین تقاضای کاذب در بازار ایجاد میشود که باید برای آن چاره اندیشی کرد. افزایش تقاضا برای خودرو از ۲۵ نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال ۱۳۹۸ به ۲۰۰ نفر در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده است.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه شود، افزود: امسال هر کدام از خودروسازها مکلف شدند ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند.به مردم قول خواهیم داد تا با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود. قیمتگذاری سازمان حمایت بر اساس شاخصها انجام میشود و منطقی بوده است. برای تعیین قیمت خودرو، ذی نفعهای مختلفی دخالت دارند. خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرفکننده است.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۷ درصد در خودروسازی سهم دارد؛ لذا انتخابکننده مدیر عامل نبوده و تنها یک سهامدار است.
نبض بازار خودرو در اختیار چند نفر
رضا شیوا رییس شورای رقابت در ادامه با بیان اینکه دلالی خودرو امری سازمان یافته است و دلالان هم مشخص هستند، تاکید کرد: نهادهای نظارتی باید با این دلالان برخورد کنند. با توجه به اینکه بیش از ۴۰ سال از صنعت خودروسازی کشور میگذرد، باید داخلی سازی را ادامه میدادیم. دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این ۴۰ سال کمک کرده است اما خودروسازی در ایران مشکل ساختاری دارد. مهمترین مشکل هم همین است که خودروسازی دولتی است.
وی با اشاره به اینکه مبنای قیمتگذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، بیان کرد: در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ قیمتگذاری خودرو بر اساس پنج درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد؛ اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیانده بودند. البته که موضوع زیان تنها مربوط به قیمتها نیست؛ بلکه آن را در هزینههای نامربوط دیگر خودروساز هم باید دید.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه بازار کنونی خودرو، بازاری کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردهاند؛ گفت: دستگاههای نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند؛ چنانچه این دلالان از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.
وی در رابطه با فرمول قیمتگذاری کنونی خودرو گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال ۹۷ قرار داده شده است؛ علاوه براین تورم بخشی نیز از آن زمان تا پایان اسفند سال گذشته اتفاق افتاده است. بنابراین قیمت خودرویی همچون پراید بر اساس این قیمتگذاری در مقایسه با قیمت کارخانه، بایستی حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود.
اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن وتجارت که به صورت تلفنی بر روی خط آمد، گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در سال ۹۸ ابلاغ شد، برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمتگذاری، حذف شود اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گزارشهای متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رییس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظهای آنها قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.
وی اشاره کرد: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور اقدام شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمتگذاری را داده است؛ بنابراین اکنون فضا برای تعیین قیمتها آماده است.
انتهای پیام/ منبع: ایسنا
حضور دلالان، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، رشد نرخ تورم و تحریم عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار / قوهقضائیه بر عملکرد سایتهای خرید و فروش خودرو نظارت کند
واکنش دلالان به رونق بورس عامل گرانی در بازار خودرو
تعیین قیمت در حاشیه بازار، خودرو را به مصرف کننده واقعی می رساند
فاصله 40 میلیونی قیمت پراید از کارخانه تا بازار!/ عبور از واقعیت بازار خودرو با مصلحت اندیشی
پراید با قیمت بیشتر از ۷۳ میلیون تومان معامله نشده است/ پراید ۸۰ میلیونی روی کاغذ است
ادامه مطلب.....